ولایت قهری در حقوق ایران | وبلاگ
09122806004 مشاوره حقوقی رایگان روی این شماره در تلگرام

عضویت در کانال تلگرام چتر عدالت

ولایت قهری در حقوق ایران

ولایت قهری در حقوق ایران
در ولايت قهري در لغت به معني حكومت كردن ، تسلط پيدا كردن ، دوست داشتن ، ياري دادن ،دست يافتن و تصرف كردن آمده است. قهري در لغت به معني جبري واضطراري است. در اصطلاح حقوق مدني ، ولايت قدرت واختياري است كه برابر قانون به يك شخص صلاحيت دار براياداره امور محجور واگذار شده است . اين ولايت داراي اقسامي است : ممكن است به حكممستقيم قانون به شخصي داده شده يا به موجب وصايت واگذار گرديده و يا به حكم دادگاهبرقرار شده باشد . ولايتي كه به حكم مستقيم قانون واگذار شده باشد اصطلاحاً ولايتقهري ناميده مي شود كه قانون مدني در مواد 180 تا 1194 از آن سخن گفته است . وظيفهو سمت وصيي كه از جانب پدر يا جد پدري براي سرپرستي محجورتعيين شده باشد ( ماده 1181 قانون مدني ) نيز يك نوع ولايت است كه غير ازولايت قهري است ، هرچند كه مشمول عنوان ولايت خاص مي باشد . چه اصطلاح ولي خاص ، برابرماده 1194 قانون مدني ، شامل ولي قهري و وصي منصوب از جانب پدر يا جد پدري است .هر گاه محجورولي خاص نداشته و ولايت از طرف دادگاه به شخصي واگذار شده باشد ، اين ولايت را قيومت گويند كه داراياحكام ويژه اي است .
 گاهي نيز شخصي كه بوسيله دادگاه براي اداره محجور تعيين شدهاست امين ناميده مي شود بنابراین ، ولي قهري شخصي است كه به حكم قانون تعيين مي شود وسمت خود رامستقيماً از قانون مي گيرد و ولايت او يك وظيفه خانوادگي واجتماعي وبه تعبير ديگر ،اجباري است نه اختياري و شايد به همين جهت آنرا قهري ناميده اند .
 پس نهاد ولايت قهري يك نهاد حقوقي است كه از طبيعت بشر و مقتضياتزندگي خانوادگي و اجتماعي سرچشمه مي گيرد واز اين لحاظ در همه كشورها پذيرفته شده است ، اگر چه در تعيين اشخاصي كه عهده دار اين قسمت هستند و چگونگي اعمال آن ،قوانين يكسان نمي باشند .
قانون مدني در ولايت قهري قواعد فقه اماميه را اقتباس و تدوين كردهو ازمواد 1180 تا  1194 قانون مدنی به موضوع ولايت قهري پدروجد پدري اختصاص داده است ولي قانون جديد حمايت خانواده مصوب 15/11/53 قواعد تازه اي در اين باب آورده وتحولي چشمگير ايجاد كرده است . ماده 15 قانون اخير درباره ولايت پدر و جد پدري ومادر چنين مقرر داشته است : « طفل صغير تحت ولايت قهري پدر خود مي باشد . در صورتثبوت حجر يا خيانت يا عدم قدرت و لياقت او در اداره امور صغير ، يا فوت پدر ، بهتقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ، حق ولايت به هريك از جد پدري يا مادر تعلقمي گيرد ، مگر اينكه عدم صلاحيت آنان احراز شود كه در اينصورت حسب مقررات اقدام بهنصب قيم يا ضم امين خواهد شد . دادگاه ، در صورت اقتضا، اداره امور صغير را از طرفجد پدري يا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد .

 
در صورتي كه مادر شوهر اختياركند حق ولايت او ساقط خواهد شد . در اين صورت اگر صغير جد پدري نداشته ، يا جد پدري صالح براي اداره امور صغير نباشد ، دادگاه به پيشنهاد دادستان ، حسب مورد ، مادرصغير يا شخص صالح ديگري را بعنوان امين يا قيم تعيين خواهد كرد . امين به تشخيصدادگاه مستقلاً يا تحت نظر دادستان امور صغير را اداره خواهد كرد . اينك قواعدجديد مندرج در اين ماده و مشكلات ناشي از آن و تحول حقوق ايران در مورد ولايت قهريرا در چند قسمت بررسي مي نمائيم :
 الف - ولايت پدر و جد پدري در فقه اماميه و قانونمدني ، ولايت قهري بر صغير و مجنون و سفيهي كه جنون و سفه او متصل به زمان كودكيباشد فقط براي پدر و جد پدري شناخته شده است . ماده 1180 قانون مدني در اين باره ميگويد : « طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود مي باشد . و همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون ، در صورتي كه عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد .»
ب - ولايت مادر : قانون مدني به پيروي از فقه اماميه سمت ولايت قهري را به پدر و جد پدري اختصاص داده و براي مادر نشناخته است ،هر چند كه اجازه داده است مادر به عنوان وصي يا قيم براي اداره امور محجور تعيينشود . راه حل فقه اماميه و قانون مدني ، چنانكه پيش گفتيم، مبتني بر نظام خانواده گسترده پدر سالاري است كه از ديرباز در ايران معمول بوده است . اگر در چنين خانوادهاي ، ما در عنوان ولي قهري نداشته باشد ، اين امر قابل درك است . ليكن در عصر جديدبا سست شدن بنياد نظام خانواده پدر سالاري و رواج روز افزون خانواده هسته اي ، نظامقانون مدني اشكالاتي پديد مي آورد و مورد انتقاد بود . امروزه جد پدري چه بسا بانوه خود در يك خانه و زير يك سقف زندگي نمي كند و به اندازه پدر يا مادر به سرنوشت او علاقه مند نيست ، تا بتواند با پدر در اداره امور محجور برابري كند يا بعد ازپدر ، ولايت منحصراً به او تعلق داشته باشد . وانگهي با بالا رفتن سطح دانش و رشدفكري بانوان ، چه بسا بعد از پدر ، مصلحت طفل در آن است كه سرپرستي واداره امورشخصي و مالي او به مادر واگذار گردد ،نه به جد پدري ، بويژه آنكه مادر دلسوزتر وفداكارتر از هر شخص ديگري نسبت به فرزند خود است . با توجه به نكات فوق ، قانونگذارجديد ، علاوه بر اينكه جد پدري را از لحاظ ولايت بعد از پدر قرارداد و برابري او رابا پدر لغو كرد ، به مادر نيز سمت ولايت اعطاء نمود واو را در رديف جد پدري قرارداد . طبق ماده 15 قانون جديد حمايت خانواده ، در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدمقدرت ولياقت پدر« به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان حق ولايت به هريك از جدپدري يا مادر تعلق مي گيرد … »
 حال مي توان اين سئوال را مطرح كرد كه ولايتي كه به مادر ، به موجب قانون حمايت خانواده ، اعطا شده چه نوع ولايتي است ؟ آيا ولايت قهرياست يا نوع ديگري از ولايت ؟ بعضي از حقوقدانان مادر را ولي قهري نشناخته اند ،بدين استدلال كه ولايت او منوط به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه است .
هدف قانونگذار در واقع اين بوده است كه براي مادرولايتي همانند ولايت پدر قائل شود ، نه نوع ديگري از ولايت ،هرچند كه قانون جديد ،برخلاف حقوق بعضي از كشورها ، مادر را همطراز و در رديف پدر قرار نداده و فقط درصورت فوت يا حجر يا عدم لياقت يا قدرت پدر است كه ممكن است مادر ولي قهري شناخته شود . بنابراين، تصميم دادگاه در مورد ولايت مادر ، همانند ولايت جد پدري ، جنبه اعلامي خواهد داشت نه تأسيسي ، يعني درواقع دادگاه احراز مي كند كه بعد از پدر ،ولايت قهري به مادر تعلق گرفته است و در صورتي كه مادر قبل از صدور حكم دادگاهاعمالي به نمايندگي از صغير انجام داده باشد ، اين اعمال نافذ خواهد بود .
فرض كنيم كه مادر ولي قهري شناخته شده و عدم صلاحيت جد پدري به موجب حكم دادگاه محرز بوده است . سپس ولايت مادر به علت حجر ياشوهر كردن يا به هر علت ديگر ساقط مي شود و جد پدري ادعا مي كند كه عدم صلاحيت اومرتفع شده و از دادگاه مي خواهد كه ولايت را به او واگذار كند . آيا دادگاه ميتواند جد پدري را كه در زمان تسليم دادخواست شايستگي خود را باز يافته ولي قانوني طفل بشناسد ؟ بعض از استادان حقوق گفته اند : ولايت داراي منشاء اجتماعي عميق وطبيعي است و حجر يا مانع ديگري كه براي ولايت وجود داشته يك امر عرضي است كه موجبزوال حق ذاتي ولي نمي گردد پس با رفع مانع ولادت عودت مي يابد . اين استدلال درموردي كه ولايت ساقط نشده وفقط مانع موقتي براي اعمال آن پديد آمده باشد قابل قبولاست ولي در فرض ما كه ولايت ساقط شده و قانون هم از سقوط سخن گفته است ( ماده 1182قانون مدني و ماده 15 قانون حمايت خانواده ) دليلي برعودت وجود ندارد و عدم عودت موافق اصل استصحاب است .

چتر عدالت به شما پیشنهاد میکند محتوای مشاوره دعاوی خانواده را نیز مطالعه بفرمائید .